أكد مهنيو قطاع السياحة بمكناس، في لقائهم بلجنة اليقظة المحلية بجماعة مكناس، أن مجهودا استثنائيا ينتظر القطاع لإعادة الروح إليه، وأنهم خرجوا من الجهاد الأصغر غلى الجهاد الأكبر، في ظل التحديات التي تنتظرهم والمنافسة الشرسة بهذا القطاع على عدة مستويات داخلية وخارجية.
مبرزين في ذات الموضوع، أنهم يسجلون باعتزاز، التدابير المتخذة على مستوى مكناس لمحاصرة جائحة كورنا، كل من موقعه، بعدما شكلت المدينة بؤرة وبائية أولى على هذا المستوى، ومبادرة جماعة مكناس ورئيسها في ما يخص العملية الإستباقية لتحريك الاقتصاد، والتي عدت نوعية وفريدة من نوعها.
مؤكدين أنهم أعدوا، عقب اللقاء الأول الذي جمعهم بلجنة اليقظة المحلية، دليلا لتنشيط الحركة السياحة على مستوى مكناس، ويتضمن هذا الدليل عدة أفكار تركز على السياحة الخارجية وبدرجة أكثر على السياحة الداخلية
مؤكدين في نفس الصدد، أن المهنيين أعدوا في إطار تصورها لإنعاش القطاع، منتوجا خاصا بالمدينة يمتد على طول الأسبوع الواحد، ويتضمن الاستفادة من المعطيات التي تميز العاصمة الإسماعيلية بما في المميزات الفلاحية، والموروث التاريخي والديني والحضاري، وبأثمنة تفضيلية.
مشددين في ذات المحور المتعلق بالتدابير العملية للإقلاع، بضرورة توحيد الخطاب في ما يتعلق بآجال أداء الواجبات والتأخر في المستحقات الجبائية والضريبية. مع إمكانية البحث عن سبل للتنسيق مع قطاعات أخرى للنظر في ما يتعلق بالجانب الوقائي أو الأمني وساعات الإغلاق، أو ما تعلق بمشاكل الضمان الاجتماعي، تحديدا أن التزامات وإشكالات سبقت السنة الحالية وتم الحسم فيها برسم السنة الحالية، وهو ما قد يصعب الوضعية لانتعاشة هذا القطاع.
وملتمسين في نفس الوقت، بضرورة توسط الجماعة والتنسيق في ما بينها وبين السلطات المحلية لحل هذه الاشكلات، خاصة ما تعلق بحملات الإغلاق، خلال الفترة السابقة، وتجاوز مخلفات الماضي، بالعمل على حل هذا الإشكال ومعالجة هذا الملف، ومراعاة ظروف بعض المهنيين والأجراء في هذا الباب، تحديدا بالنسبة للمؤسسات التي تمت تسوية وضعيتها، بما في ذلك التصنيف ووقف العمل العشوائي.وداعين إلى الإسراع بتنزيل مشروع المقر الدائم للملتقى الدولي للفلاحة، الذي يعد ركيزة أساسية لتنمية المدينة والجهة، ويتماشى والتكامل الجهوي.
جاء هذا الحديث إبان اللقاء الذي احتضنه المقر الرئيس للجماعة، يوم الثلاثاء 2 يونيو2020، وترأسه الدكتور عبد الله بووانو، وحضره السادة؛ رشيد الطالبي، وجواد الشامي، والدكتورة سميرة القصيور، عن لجنة اليقظة المحلية، والسيد محمد نجيب المدير العام للمصالح بالجماعة.
من جانبهم، وبعد تهنئتهم للحس الوطني، الذي أبان عليه مهنيو قطاع السياحة خلال هذه الفترة، والعمل الكبير الذي رافق التدابير التي اتخذت على المستوى الإقليمي لمحاصرة الوباء وانخراطهم في جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية والصحية، التي تمت خلال فترة الوباء بمكناس، استحسن أعضاء لجنة اليقظة المحلية، الجانب العملي الذي طبع علاقة المهنيين باللجنة، بعد اللقاء الأولي الذي رصد مكامن ضعف القطاع ومفاتح انتعاشته.
مشددين في نفس الوقت، أن المجلس رئيسا وأعضاء، على استعداد للتجاوب مع الأفكار والطروحات المقدمة، وتدعيم هذه الاقتراحات بأفكار جديدة تتوخى بعث قطاع السياحة منة جديد.
هذا الدعم لن يقتصر على ما هو محلي، بل سيتجاوزه إلى الوطني عند الاقتضاء، ولن يقتصر على اختصاصات الجماعة، وإنما ستفتح مع شركاء الجماعة وكل المتدخلين والمعنيين بقطاع السياحة على المستوى المحلي والتراب الإقليمي.
مؤكدين في نفس الوقت، أن كلفة تدخل الجماعة على هذا المستوى لن تكون سهلة، وستتأثر خزينتها التي لاتقل إكراهات عن باقي القطاعات التي تأثرت من الجائحة ، ولكن التاريخ سيسجل كيف تعامل المغاربة مع هذا الوباء، والتضامن الذي طبع زمن مروره بيننا.
وداعين مهنيو القطاع، إلى ضرورة الإسراع التفكير في تجاوز الأزمة، والبحث عن تسويق المنتوج، من خلال استراتيجية سياحية مكناسية.
مشددين على حتمية تدخل القطاع البنكي في أي انتعاشة، ولو اقتضى ذلك قرارا حكوميا يوازي بين ديون الدولة مع الأبناك واستثمار هذا المبلغ في صندوق لتأهيل وتقوية قطاع السياحة.
الدكتور عبد الله بووانو، رئيس الجماعة، أكد في كلمته التجاوبية مع هذه الأفكار، أنه لايخفى على أحد الأثر والضرر الذي لحق قطاع السياحة، والتي تتدخل معه مهن أخرى، من هذا الوباء ، والتي تؤكدها الاحصائيات التي تشير أنه أضعف نسبة تأثير وأقلها هو 83./° .
وبعد أن قدم السيد الرئيس احصائيات بخصوص الوضع الوبائي على المستوى المحلي والوطني، ومقارنته بمعدلات منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، في الجانب المتعلق برفع حالة الطوارئ، أكد أن أرقام أخرى تهم التدابير الحكومية المتعلقة بالجانب الاجتماعي، والتي تراوحت نسب تغطيته ما بين 80./° و90./°.
مبرزا في ذات الوقت، أن 15 يوما القادمة ستوضح الصورة وستبدد أي ضبابية سواء من خلال مرور السيد رئيس الحكومة أمام المؤسسة التشريعية، أو عرض القانون المالي التعديلي.
ومشددا على أن القضايا المتعلقة بإلغاء واجبات الجبايات والضرائب لاتملكه الجماعة، وإنما هو من اختصاص السلطة المركزية، في مقابل ذلك تملك الجماعة حلول أخرى منها التأجيل أو التخفيض.
داعيا، في ذات الوقت، إلى انفتاح اللجنة التي ستشكل على قطاعات حكومية والمؤسسة الترابية، لمعالجة القضايا ذات الطابع الضرائبي، أو الصحي والأمني، خاصة أن ساعة الفتح والإغلاق، التي هو منفتح عليها، تفرض توفر شرطي الأمن والوقاية والصحة.
مؤكدا في خلاصته، أنه يفوض لأعضاء لجنة اليقظة المحلية، لتنزيل مخرجات القضايا العالقة، وأنه منفتح على ما قدم من تصورات تهم تنمية السياحة بما في ذلك الشق المتعلق بالأنشطة الثقافية، التي ستعرف هيكلة جديدة وستدعم بأفكار جديدة من خلال مؤسسة”جمعية مكناس ثقافة”، والتي تشرف بتحمل مسؤوليتها، وبعد إلحاح من الجميع، السيد عادل التراب الذي هو فاعل بقطاع السياحة ونشيطا جمعويا، وكذا الأيام التوجيهية أو الدراسية التي تهم هذا القطاع.